به نقل از «جماران»

انتقاد ایرنا از انتقاد قالیباف

تاریخ انتشار: ۱۷ آبان ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۳۶۶۳۰۲

به گزارش جماران؛ امروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی «محمدباقر قالیباف» انتقاداتی از عملکرد دولت در حوزه اشتغال مطرح کرد که بررسی‌ها نشان می‌دهد بدون در نظر گرفتن واقعیت‌های موجود و غیرکارشناسی بوده است.

محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس و در جریان بررسی گزارش مشترک دو کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره عملکرد دستگاه‌ها در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قوانین بودجه ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، گفت:  ما در برنامه ششم و بودجه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ منابعی را برای اشتغال و معیشت پیش بینی کردیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سال ۱۴۰۰ از بند ۳۸ تبصره ۱۴، ۳۲ همت برای بحث مربوط به تبصره ۱۸ و اشتغال پیش بینی شد. طبق گزارش تفریغ بودجه ۱۰۰ درصد منابع تبصره محقق شد. شما ۱۰۰ درصد منابع را برای معیشت دادید اما چرا منابع را به اشتغال ندادید. به جای ۳۲ همت حدود ۱۹ همت پرداخت شد یعنی ۱۳ همت از درآمد قطعی به بخش اشتغال پرداخت نشده است. حال اینکه باید سازمان برنامه و بودجه این ۱۳ همت را به وزارتخانه‌های مربوطه برای اشتغال پرداخت می‌کرد.

رئیس مجلس درباره عملکرد سازمان برنامه و بودجه در خصوص بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ نیز گفت: ما سال گذشته منابع تبصره ۱۸ را در اختیار وزارت اقتصاد قرار داده و آن را در صندوقی گذاشتیم که سازمان برنامه با آن مخالف بود. امسال این منابع در اختیار سازمان برنامه گذاشته شد که تا الان سازمان برنامه قرانی از آن را نداده است.

چند نکته در باره انتقاد رئیس مجلس از سازمان برنامه در مورد تبصره ۱۸ قانون بودجه وجود دارد که باید در بررسی عملکرد این سازمان در نظر گرفته شود.

اول اینکه دست کم نیمی از مسئولیت بودجه ۱۴۰۰ به عهده دولت سیزدهم نیست. دولت سیزدهم در عمل از نیمه دوم سال عهده‌دار قوه مجریه و نهادهای اقتصادی همچون سازمان برنامه و بودجه شد. بنابراین، باید این مورد را در قضاوت در باره تحقق یا عدم تحقق اهداف قانون بودجه ۱۴۰۰ در نظر داشت. چنانچه مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز که در این جلسه در مجلس شورای اسلامی حضور داشت در پاسخ به رئیس مجلس عنوان داشت: سال گذشته در تبصره ۱۴ قانون بودجه رقمی معادل ۳۳۰ هزار میلیارد تومان(همت) منابع و مصارف دیده شده بود که باید معادل ۳۲ همت برای اشتغال پرداخت می شد، زمانی که سازمان را تحویل گرفتم، ریالی بابت اشتغال پرداخت نشد و منابع و مصارف موجود نیز با کسری مواجه بود.

به گفته میرکاظمی در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ و در دولت سیزدهم ۱۹ همت برای اشتغال پرداخت شد که این رقم علاوه بر سایر پرداختی‌ها در تبصره ۱۴ بوده است.

نکته دوم و مهم‌تر به امکان تحقق منابع برآورد شده توسط نمایندگان مجلس است. این موضوع مختص دولت سیزدهم نبوده و در سال‌های گذشته و دولت‌های قبل نیز نمایندگان ادوار مختلف مجلس، برآوردی فراتر از توان و ظرفیت‌های دولت‌ها از درآمدهای بودجه داشته و به همین خاطر همیشه عدم تحقق منابع درآمدی منجر به عدم اختصاص بودجه‌ بخش‌های مختلف از جمله اشتغال می‌شود.

در این مورد نیز میرکاظمی با بیان اینکه «عملکرد تبصره ۱۴ سال قبل حدود ۳۳۰ همت بوده است که منابع آن از محل فروش گاز داخلی، فرآورده و صادرات  فرآورده است» اظهار کرد: بر اساس پیشنهادی که دولت ارائه کرد، حدود ۱۰۰ همت به منابع تبصره ۱۴ سال ۱۴۰۰ اضافه شد؛ اما در مجلس با وجود مخالفت‌های سازمان و دولت عدد به ۶۴۰ همت رسید؛ چطور می‌شود بدون اینکه قیمت انرژی تغییر کند یا تولید را افزایش دهیم، این رقم به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان برسد؟ آیا واقعاً چنین پیش بینی تحقق می یابد؟ از روز اول مشخص بود که این منابع قابل وصول نیست. وقتی تبصره ۱۴ در بودجه سال گذشته ۳۴۰ همت درآمد دارد، به هیچ وجه به ۶۴۰ هزار میلیارد تومان در سال آینده نخواهد رسید.

گفتنی است دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ منابع هدفمندی یارانه‌ها را ۴۷۰ هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اما نمایندگان مجلس در اصلاحات خود، رقم منابع هدفمندی یارانه‌ها را به  ۶۳۶ هزار میلیارد تومان افزایش دادند و برای ۱۶۶ هزار میلیارد تومان اضافه‌شده، مصارف مختلفی دیدند. دولت در آن زمان هشدار داد که این افزایش منابع،‌محقق نخواهد شد و درواقع مجلس برای درآمدهای غیرقابل تحقق، هزینه‌های قطعی دیده است. اکنون که پیش‌بینی دولت درست از کار درآمده، برخی در مجلس از دولت انتقاد می‌کنند که چرا مصارف دیده‌شده را به طور ۱۰۰ درصد پرداخت نکرده است!

از این رو برآورد غیر واقع‌بینانه نمایندگان از منابع درآمدی تبصره ۱۴ عامل اصلی عدم تحقق اهداف بودجه‌ای در حوزه اشتغال است. البته این عدم تحقق در مورد بودجه عمرانی یا همان تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و سایر موارد نیز ممکن است رخ بدهد. وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده محقق نشود چطور می‌توان انتظار اختصاص بودجه به بخش اشتغال یا سایر بخش‌ها را داشت.

و در نهایت اینکه باید یادآوری کرد که تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی از همان ابتدای شروع به کار همواره مورد تأکید رئیس سازمان برنامه و بودجه قرار داشته و در این مورد حتی تاسطح شهرستان نیز برنامه ریزی صورت گرفته، طوری که هر استان و شهرستانی وظیفه خود در قبال رشد اقتصادی را انجام دهد و در این مورد پاسخگو باشد.

تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد بدون ایجاد اشتغال امکان پذیر نیست. درواقع تمرکز اصلی سازمان برنامه روی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال است، اما تا جایی که منابع و امکانات اجزاه بدهد. نمی‌توان با اقدامات تورم‌زا و به هر قیمتی منابع برآو رد شده را تأمین کرد و اختصاص داد.

منبع: جماران

کلیدواژه: افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا مجلس شورای اسلامی محمدباقر قالیباف افغانستان سهام عدالت لیگ برتر لیگ قهرمانان مقدماتی جام جهانی واردات خودرو ویروس کرونا سازمان برنامه و بودجه هزار میلیارد تومان اشتغال پرداخت قانون بودجه دولت سیزدهم برای اشتغال عدم تحقق تبصره ۱۴ تبصره ۱۸ پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.jamaran.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «جماران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۳۶۶۳۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تغییر رئیس مرکز آمار ایران

به گزارش تسنیم،‌ در جلسه شورای معاونان و مدیران سازمان که عصر سه‌شنبه 11 اردیبهشت‌ماه برگزار شد، «داود منظور» با بیان اینکه امور «نظام فنی اجرایی، مشاوران و پیمانکاران» سازمان برنامه و بودجه کشور دارای گستره وسیعی از وظایف و فعالیت‌ها بود، افزود: برای جلوگیری از تراکم کارها در یک امور و تسریع در رسیدگی به درخواست‌های مشاوران و پیمانکاران و تسهیل تعاملات در این امور، دو امور «نظام فنی اجرایی» و «مشاوران و پیمانکاران» ایجاد شده است.

معاون رئیس‌جمهور سپس گفت: هدف از انتصاب‌های جدید در سازمان برنامه و بودجه، تقویت توان مدیریتی سازمان و همچنین کمک به بهبود فضای مشارکت مردمی، تسهیل ارتباطات مردمی و تسریع پاسخگویی و رسیدگی به درخواست‌های ارباب رجوع است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور ضمن قدردانی از «داریوش ابوحمزه» در دوران ریاست مرکز آمار ایران،  «غلامرضا گودرزی» را به عنوان سرپرست این مرکز منصوب کرد.

گودرزی، عضو هیئت علمی دانشگاه و استاد تمام رشته مدیریت و دارای درجه دکترای تحقیق در عملیات از دانشگاه تربیت مدرس است.

منظور همچنین ضمن تشکر از خدمات و تلاش‌های  «رضا عوض‌پور» در دوران ریاست امور سلامت و رفاه اجتماعی،  «محمد پیکان‌پور» را به عنوان سرپرست این امور منصوب کرد. پیکان‌پور عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است و پیش از این به عنوان مدیر کل امور دارو و مواد تحت کنترل در سازمان غذا و دارو فعالیت می‌کرده است. وی دارای دکترای عمومی داروسازی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و دکترای تخصصی اقتصاد و مدیریت دارو از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است.